حاسبة ضريبة التصرفات العقارية 2025 | حساب ضريبة بيع العقار (5% وليس 15%)

 

حاسبة ضريبة التصرفات العقارية 5 بالمائة بدلاً من ضريبة العقار 15 لحساب رسوم بيع الأراضي والفلل

إذا كنت تبحث في جوجل عن "ضريبة العقار 15" أو قلقاً بشأن دفع مبلغ ضخم عند بيع منزلك، فلدينا لك خبر سار:

الدولة قامت بإعفاء التوريدات العقارية (بيع وشراء العقارات) من ضريبة القيمة المضافة (15%)، واستبدلتها بضريبة مخفضة جداً تسمى "ضريبة التصرفات العقارية" بنسبة 5% فقط.

في دقة (Diqqa Calc)، لاحظنا أن الكثيرين يحسبون تكلفتهم خطأً بناءً على النسبة القديمة. لذا صممنا هذه الأداة لتحسب لك قيمة الضريبة العقارية الصحيحة والمعتمدة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعام 2025.


حاسبة ضريبة التصرفات العقارية (5%) 🏠
مبلغ الضريبة المستحق (5%):
0.00
ريال سعودي
إجمالي المبلغ المطلوب (القيمة + الضريبة):
0.00 ريال


متى تدفع 5% ومتى تدفع 15%؟ (الفرق الجوهري)

لكي لا تقع في غرامات أو تدفع أكثر من حقك، يجب أن تفرق بين الحالتين:

1. ضريبة التصرفات العقارية (5%):
تُطبق على "أصل العقار" عند بيعه. سواء كان:

  • أرضاً سكنية أو تجارية.
  • فيلّا، شقة، أو عمارة.
  • نقل الملكية هبةً أو وصية.
  • المعادلة: قيمة العقار × 0.05.

2. ضريبة القيمة المضافة (15%):
لا تزال تُطبق، ولكن على "الخدمات" المرتبطة بالعقار وليس العقار نفسه، مثل:

من يتحمل دفع ضريبة التصرفات؟

النظام ينص على أن "البائع" هو المسؤول عن توريد الضريبة للهيئة قبل الإفراغ، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين (البائع والمشتري) على خلاف ذلك في العقد.

نصيحة مالية:
مبلغ بيع العقار عادة ما يكون كبيراً. بعد استلام المبلغ، قد تحتاج لتوزيعه أو استثماره. ننصحك باستخدام أداة تفقيط الأرقام لكتابة المبلغ في العقود الرسمية والشيكات المصدقة لمنع أي تلاعب في الأصفار.

 

أسئلة شائعة عن ضريبة العقار (FAQ)

كم قيمة الضريبة العقارية حالياً؟
القيمة الحالية هي 5% فقط من قيمة العقار المتفق عليها، وتسمى "ضريبة التصرفات العقارية". وهي بديلة لضريبة القيمة المضافة القديمة التي كانت 15%.
كيف أحسب ضريبة العقار 15 بالمية؟
لا توجد ضريبة 15% على بيع العقار السكني نفسه حالياً. نسبة الـ 15% تطبق فقط على "سعي المكتب العقاري" أو الخدمات التجارية. لحساب ضريبة بيع الأرض أو المنزل اضرب القيمة في 0.05 فقط.
من يدفع ضريبة التصرفات البائع أم المشتري؟
قانوناً، البائع هو الملزم بتوريدها للهيئة قبل الإفراغ. ولكن في العرف التجاري، قد يتفق الطرفان على أن يتحملها المشتري، ويجب ذكر ذلك بوضوح في العقد لضمان الحقوق.